شركة الصلاحي للخرسانة الجاهزة

موقع (عدن الان) يكشف حقيقة خبر أصدار أمر قبض ضد رئيس جمعية الصرافيين بعدن

عدن الان/ أخبار:

 

أكدت مصادر موقع عدن الان الأخباري عدم صحة الخبر المنشور يوم أمس بعدة مواقع صحفية في العاصمة عدن، والذي أدعت فيه تلك المواقع الصحفية صدور أوامر بالقبض على رئيس جمعية الصرافيين بعدن.

وكشف موقع (عدن الان) الأخباري بأن الخبر المنشور عن صدور أوامر بالقبض على رئيس جمعية الصرافيين بعدن عاري من الصحة والمصداقية جملة وتفصيلا وبعيد كل البعد عن المهنية وأخلاقيات الصحافة، حيث قالت تلك المواقع بأن أوامر قبض صدرت بطلب من "البنك المركزي اليمني بعدن بحق رئيس جمعية الصرافيين بعدن صبحي باغفار بهدف إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق بسبب تورط باغفار مع عصابة غسيل أموال والمضاربين بالعملة"، وفيما يلي يوضح موقع (عدن الان) الحقيقة كاملة:

1- أولا لا يشغل الأخ صبحي باغفار منصب رئيس جمعية الصرافيين كما تم الإدعاء في الخبر الكاذب، وصبحي باغفار الناطق الرسمي للجمعية.

2- لم يقوم البنك المركزي اليمني بعدن بإصدار أو نشر أي بلاغ أو طلب أمر بالقبض على الأخ صبحي باغفار أو أي شخص من قيادة أو منتسبي جمعية الصرافيين بعدن، وبأمكان الجميع التحقق من ذلك بالعودة إلى الموقع الإلكتروني والرسمي للبنك المركزي اليمني بعدن.

3- لم تقوم النيابة العامة بإصدار أي أمر قبض بحق أي من قيادة جمعية الصرافيين بعدن.

4- أستقت تلك المواقع الصحفية الخبر من منشور غير رسمي نشرته صفحة على الفيس ولم ترفقه بأي مذكرة رسمية تثبت صحته.

5- وعليه يكون كل ما نشر في الخبر عاري من الصحة، ويندرج ضمن مسلسل الإستهداف الذي يتعرض له قطاع الصرافة الجنوبي وسركات الصرافة في عدن منذ عدة أشهر بهدف عرقلة نشاط قطاع الصرافة بعدن وإتاحة المجال لمافيا المضاربة بالعملات الأجنبية التي تشكلها شركات صرافة شمالية تعمل في عدن برعاية قوى الفساد والنهب المتسببة بالإنهيار الاقتصادي والمعيشي.

وفيما يلي ينشر موقع (عدن الان) الأخباري نص الخبر الكاذب الذي نشرته يوم أمس عدة مواقع صحفية بعدن:

"قالت مصادر في السلطة المحلية بالعاصمة عدن ان البنك المركزي استخرج اوامر للقبض على رئيس جمعية الصرافين بعدن صبحي باغفار.
وقالت المصادر ان البنك المركزي استخرج الاوامر ضد باغفار بهدف إحالته الى النيابة العامة للتحقيق معه.
وبحسب الصفحة الرسمية لعمليات العاصمة عدن ان هذه الاوامر بسب تورط باغفار مع عصابة غسيل اموال والمضاربين بالعملة".